يدل على أن الكل أُنْشِىء معاً^(١) ، فإن كان لهما جميعاً تلك العلامة .. تحالفا ، وهو بينهما^(٢)، ولا حجةً في معاقد القِمْط^(٣) وأَنصاف اللَّبن^(٤) إذا كان وَجْهُه في أحد الجانبين ، وإذا كان لأحدهما عليه جذوع .. فلا حجة ؛ لأنها حادثة بعد بناء الجدار ، وكونه حاجزاً لملكيهما علامة الاشتراك إلى أن تظهر حجة . ويجوز قسمةُ أرض الجدار بالتراضي ، وكذلك الجدار ، ولا يجوز بالقرعة ؛ فإن القرعة ربما تخرج لكل واحد منهما على النصف الذي لا يليه^(٥).

الرابع : لو تنازع مالكُ عُلْو الخان ومالكُ سُفْلِهِ في عرْصته .. فهي بينهما إذا كان مَمَرُّ صاحب العلو فيها ، وإن تنازعا في الدرج .. فهو في يد صاحب العلو أيضاً^(٦) إلا أن يكون لهما شركة في الانتفاع بوجه الدرج^(٧).

الخامس : إذا ادعی زرعاً في أرض إنسان فأقرَّ له وصالحه على دراهم .. صح ؛ إِذ له أن يبيع الزرع الأخضر ممن يَقْصِلُه^(٨)، فإن كان الزرع بين رجلين فصالح أحدُهما إنساناً عن نصيبه على مال .. لم يصح ؛ لأن صحته بشرط القطع ، وقطع المشاع غير ممكن ، والشريك الآخر لا يلزمه قطع نصيبه^(٩).

السادس : لو ادعىْ أَخَوانِ ميراثاً في يدي رجل ، فصدق أحدَهما وسلم نصفَ المُدَّعَى إليه^(١٠) .. شاطره أخوه فيما أخذ ^(١١) ؛ إذ هو مقرّ بالشركة وسببهما واحد وهو