(١) هو لغة: قطع النزاع. وشرعاً: عقد يحصل به ذلك. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٧٧).

(٢) فشرط صحة الصلح: إقرار المدعى عليه بما ادّعى عليه المدعي، فلو أنكر .. لم يصح ، خلافاً للأئمة الثلاثة ؛ لأن المدعي إن كان كاذباً .. فقد استحل من المدعى عليه ماله وهو حرام ، وإن كان صادقاً .. فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إلاّ صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً)) رواه أبو داوود (٣٥٩٤) انظر: ((مغني المحتاج)) (١٨٠/٢).

(٣) صورتها - كما في ((الروضة)) (٢٠٠/٤) -: أن يكون المدَّعى عليه منكراً ظاهراً ، فيجيء أجنبي فيقول : أقرَّ المدَّعى عليه عندي ، ووكلني في مصالحتك له ، إلاّ أنه لا يُظهر إقرارَه ؛ لئلا تنزعه منه مصالحة فيصح الصلح مع هذا الثالث ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة في البيع والشراء وسائر المعاملات مقبولة .

(٤) أي : أخرج رَوْشَناً ، وهو ما يتخذ للجلوس ونحوه بارزاً عن أصل البناء .