فرع

[في الاختلاف في التأبير ]

إن اختلفا في التأبير^(١) .. فالقول قول المشتري^(٢) أنه غير^(٣) مؤبر عند الفسخ، فإن لم يحلف .. فالمذهب أن الغرماء لا يحلفون ويحلف البائع . فإن قال غريم : صدق البائع والثمرة له .. لم يقبل قوله ^(٤)، وتقبل شهادته^(٥)، ثم لا حظَّ له في تلك الثمرة ، فإن لم يكن إلا غريم واحد وهو الذي صدق البائع .. أجبر على أن يأخذ الثمرة ؛ لأن إقراره غير مقبول على المشتري ، ثم يدفعها إلى البائع ؛ مؤاخذة له بقوله ، فإن لم يأخذ .. أجبر على فَكِّ الحجر والإبراء.

الثالثة : أن يختلط المبيعُ بغيره ، وإذا خلط المشتري زيتاً اشتراه بأجود منه .. فالبائعُ غيرُ واجدٍ عينَ ماله في أصح القولين^(٦) فعليه المضاربة ، وفي القول الثاني : واجد ، ثم كيف يرجع إلى العين ؟ فعلى قولين :

أحدهما ^(٧) : بالبيع وقسمة الثمن/ على القيمتين. ٢٩/ ب

والثاني^(٨) : بقسمة عين الزيت على قدر القيمتين.

وإن كان خلطه المشتري بمثله أو أَرْدَاً منه .. فالبائع واجد عين ماله.