الحكم الرابع: أيُّ غريمٍ وَجَدَ عينَ ماله ولم يقبض ثمنه ولا شيئاً منه .. فهو أحقُّ به إن شاء ، وليس لسائر الغرماء منعه بدفع الثمن إليه^(١)؛ لأنه لا يأمن في أخذ الثمن من ظهور غريم آخر فيأخذ العين ويختص به.

هذا إذا وجد المبيعَ بحاله ، فإن تغير .. فله أحوالٌ أربعة:

الأولى: أن يكون بالنقصان، فإذا وجد وِقْرَ حنطةٍ من وِقْرين باعَهُما^(٢) .. أخذ الموجودَ وضاربَ الغرماءَ بثمن المفقود ، وإن كان باع عبدين بألف وقبض خمسَ مئة ومات عبدٌ ثم أفلس .. فالصحيح^(٣): أنه يرجع في نصف العبد الباقي؛ لأن المأخوذ مشاع والباقي مشاع ، وإن كان المبيعُ قد تَعيَّب .. فليس له إلا الرضا بالمعيب أو المضاربةُ بالثمن.

الثانية: أن يتغير إلى الزيادة ، فإن كانت متصلة^(٤) .. فهي للبائع^(٥)، والمنفصلة^(٦) التي لم تكن موجودة قبل القبض^(٧) يوم البيع للمشتري^(٨)، وفي الحمل الموجود يوم العقد قولان^(٩) ، والنخل إن كانت مؤبرة يوم التفليس .. فثمرتها للمشتري ، وإن كان التأبير بعد فسخ البيع .. فالثمرة للبائع ، وكذلك الحَمْلُ في البطن^(١٠).