والثاني^(١): أنهما موقوفان؛ فإن فضل عن ديون الغرماء شيء .. نفذ.

ولا يتناول الحجرُ الطلاقَ ولا الإقرارَ بالنسب والقصاصَ ولا الاستيلادَ(٢)، وله إجازةُ بيعِ عَقَدَهُ قبل الحجر، وله فسخُه، وإن خصص بعضَ الغرماء بدين .. مُنع منه، ولو بادر ذلك قبل الحجر .. لم يُسْتَرَدّ.

١/٢٩ الحكم الثاني: أنه يُباع مالُه ويُصرف إلى الغرماء/ على قدر حصصهم، ويُؤخِّر القاضي بيعَ عقاره؛ فعساه يستغني عنه، فإن لم يستغنِ .. باعه ويُباع مسكنُه وغلامُه وثيابُه، ولا يُتركُ له إلا دَسْتُ^(٣) ثوب يليق به وقوتُ يوم بعد الفراغ ^(٤) له ولعياله، وإن مات .. فالكفن كذلك، ونفقةُ أيامِ الحَجْرِ في ماله، ومؤنة الدَّلال يقدم من رأس المال.

الحكم الثالث: أنه يُخْبس ريثما يُستبان فقرُه يومين أو ثلاثة إن فضل شيءٌ من الدين، وتُسمع الشهادةُ على الإعدام في أول زمان الحبس، فإذا قُسِّم مالُه فظهر غرماءُ أُخَر .. رجعوا على الأولين بالحصص ولم تُنْقَضِ القسمة^(٥)، ولو أُطْلِقَ عنه الحجر فاكتسب مالاً جديداً ثم حجر عليه بديون جديدة وعليه بقايا ديون قديمة وظهر مال قديم .. اختصَّ الأولون بالمال القديم؛ لأنه وجب بالحَجْر الأول، واشترك الأولون والآخرون بالمال الجديد.