فروع ثلاثة

[ في الاختلاف ]

الأول : لو قال: رهنتُماني عبدَكما هذا بمئة ، فصدقه أحدُهما وكذَّبه الثاني .. فنصيبُ المصدِّق رهن^(١) ، ويقبل شهادتُه على المكذب مع يمين المدعي.

الثاني : إذا كان له على رجل ألفان : ألفٌ برهن ، وألفٌ بغير رهن ، فقضى ألفاً ثم قال : قضيت ألفَ الرهن .. فالقولُ قولُ القاضي^(٢) مع يمينه^(٣).

الثالث : لو ادعى المرتهنُ تسليمَ الرهن وقال الراهن : بل غصبتنيه .. فالقول قول الراهن مع يمينه^(٤).

التاسع : الرهن أمانةٌ^(٥) ، ولا يصير مضموناً بالشرط^(٦) ، وإنما يصير مضموناً بالعدوان كالودائع ، وإذا تلف بغير عدوان .. فالدين باق.

العاشر : من استعار عبداً^(٧) ليرهنه .. صح، ثم أحد القولين^(٨): أنها عارية مضمونة، فمتى شاء .. استرد العارية ، والثاني - وهو الصحيح - : أنه ليس بعارية^(٩) ؛ لأن خدمته لسيده ، فليس له أن يسترد ، فكأنه ضمن في رقبته ذلك الدين ، وإن مات .. فغير مضمون على المستعير ، ويجب على هذا القول أن يعلمه قدر الدين