الدار بعد القبض .. فالنِّقْضُ رهن، وإذا رهناه عبداً فقبض من أحدهما دينه ... فك نصيبه ، وكذلك لو رهنهما عبداً فأبرأه أحدهما .. انفك النصف ، وما كان منقسماً قسم ، ولا قسمة إلا بإذن المالك .

فرعان

[زيادة رهن في الدين المرهون به جائز]

الأول : يجوز زيادةُ رهن في الدين الذي به رَهْن، / وهل يجوز زيادةُ حقٌّ في الرهن ؟ فعلى قولين ، أصحهما^(١) : أنه غير جائز . ٢٨/ب

الثاني : لو ادعى كلُّ واحد من الرجلين : أنك رهنتني عبدَك هذا وسلمته إليَّ قبل أن سلمته إلى صاحبي ، والعبدُ في يد المالك .. رجعنا إلى قوله بلا يمين^(٢) ، وإن كان في يد أحدهما فصدّق المالكُ صاحبَ اليد .. فهو أولى؛ لاجتماع اليد والتصديق ، وإن صدَّق مَن لا يد له .. فأحدُ القولين^(٣): أن اليد أولى، والثاني^(٤) : أن التصديقَ أولى؛ لأنه المالك . ولو أنكر أيهما تَقَدَّم تسليمه .. حلف ، وكان الرهن مفسوخاً .

الثامن : إذا اختلف المتعاقدان .. فالقولُ في أصل الرهن^(٥) وقدر الدين^(٦) قولُ الراهن^(٧)، وفي الفكاك قولُ المرتهن، ولو أقرَّ الراهنُ أن العدلَ قد قبض الرهن ، فقال العدل : ما قبضت .. لزم الرهن .