ولو رهنه عصيراً فسلمه وصار خمراً ثم عاد خلاً .. كان رهناً^(١) ، ولو صار بالتخليل خلاًّ .. كان حراماً نجساً ، فلو قال المرتهن : رهنتنيه خمراً ، فقال : لا بل عصيراً فصار في يدك خمراً .. فأحد القولين^(٢): أن القول قول الراهن ؛ لأن الأصل عدم الشدة ، والثاني ^(٣): أن القول قول المرتهن ؛ لأن الأصل عدم لزوم الرهن .

السادس : لو بيع الرهن قبل المَحِلِّ^(٤) بإذنٍ من المرتهن مطلق^(٥) .. فلا حقَّ له في الثمن ، وإن كان في المَحِل .. فالثمنُ مصروفٌ إليه^(٦) ، ولو قال : أذنتُ لك قبل المَحِل على أن تعطيَني ثمنَه رهناً .. فالقولُ قوله مع يمينه ، والبيعُ مفسوخ ؛ لفساد الإذن^(٧)، ومتى رجع المرتهنُ عن الإذن قبل البيع .. لم يُبَعْ، وبقي الرهنُ بحاله.

ولو أذن على شرط تعجيل حَقِّه من ثمنه .. لم يصح بيعُه ^(٨) ، ولو شرط المرتهنُ في عقد الرهن بيعَ المرهون بنفسه^(٩) .. لم يجزْ^(١٠) ، ويجوز ذلك للعدل بما يتغابن الناس به ^(١١) بثمن حال هو نقد البلد كالوكيل ، ولو قال أحدهما للعدل : بع بدنانير ، وقال الآخر : بع بدراهم .. حضر العدلُ عند الحاكم ؛ لينظر ويأمر بما فيه المصلحة ، ومتى شاء العدلُ .. ردَّ الرهنَ عليهما، ولا يجوز أن يودِعَه وهما حاضران ، وإن كانا غائبين .. أودع بأمر الحاكم حين شاء.

السابع : لو رهنه دارين بألف ثم سلم إحداهما .. كان رهناً بالألف ، فلو انهدمت