للراهن ؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((على الذي يَحْلبُه ويَرْكَبُه نفقتُه))^(١). والنفقةُ على المالك وله الانتفاع^(٢)، وله أن يُنْزيَ عليها، ويَخْتِنَ الغلام ويَفْصِدَه، ويُسْطِرَ الدابة ؛ لأن كلَّ ذلك إصلاح للملك.

وما يحصل من ولد ولبن وصوف بعد العقد .. فهو للراهن ولا يكون رهناً ، فإن انتفع المرتهنُ .. غرم أجرتَه ، فإن وطىء حُدَّ ، والولدُ رقيقٌ ولا مهرَ إن طاوعته ؛ لأنها بغية ، وإن أكرهها .. وجب المهر^(٣). ولا تأثير لإذن الراهن إلا أن يكون المرتهنُ حديثَ عهدٍ بالإسلام جاهلاً^(٤) .. فيكون وطءَ شبهة ، والولدُ حرٌ نسيبٌ ولا حدّ.

فرع

[رهن أرضاً ثم غرس فيها أشجاراً]

لو رهن أرضاً ثم غرس فيها أشجاراً ، أو كان غَرَس النوى قبل الرهن .. فالأشجار لا تكون رهناً ؛ فتباع الأرضُ بدينه إن كانت وافية ، وإن كانت غيرَ وافيةٍ ولو قُلِعَت الأشجارُ وَفَت الأرضُ بدينه .. قُلِعَت ؛ لأنه بالغرس نقص حقه ، إلا أن يكون الراهن قد أفلس بالديون والقلعُ ينقص قيمةَ الأشجار .. فحينئذٍ لا يقلع^(٥) ، ويباع الجميع ، ويُقَسَّم الثمنُ على أرض بيضاء بلا نخل ، وذلك قسط المرتهن ، وعلى ما بلغت بسبب النخل والزيادةُ للغرماء ، فلو اختلفا في نخيل أكانت يوم الرهن أو لم تكن .. فالقول قول الراهن مع يمينه.

الخامس : لا ينفسخ الرهن بالإغماء والجنون.