من قوله: (نظر ... ) إلى قوله: ( ... كان عمداً) ساقط من (أ).

في (أ): ( عن ).

من قوله: ( والراهن يفدي) إلى قوله: (مسألة القولين) ساقط من (أ)، وتوضيح المسألة الأخيرة : أن المرتهنَ لا يلزمه أن يَفْديَ العبدَ المرهونَ من جنايته ، لكنه لو فداه بأمر الراهن على شرط الرجوع عليه بما فداه على أن يكون العبد في يده رهناً بالحقِّ الأوّل وبالأرش الذي فداه ، فهل يجوز ذلك ؟ فيه القولان الآتيان في الفرع الأول من الحكم السابع من أحكام الرهن ، وهو : هل يجوز زيادة حق في الرّهن أم لا؟ وسيأتي أن الأصح عدم الجواز. انظر: ((الحاوي)) (٧/ ٢٧٠).

ليس بقيد؛ فالمدار على التمييز. كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤).

فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢/ ١٤٠).

فهو الجاني ، وعليه القصاص أو الضمان ، ولا يتعلق المال برقبة العبد على الأصح . انظر : المرجع السابق

هذا مفرع - كما في ((الروضة)) (١٠٤/٤) - على مقابل الأصح، وهو تعلق الجناية برقبة العبد.

في (ب): ( بحنطة ).

من قوله: ( حكمه ... ) إلخ ساقط من (ب ).

هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء، وقال الحنابلة: يجوز له الانتفاع بالركوب والشرب. انظر أدلة ذلك والجواب عنها في: ((المغني)) (٤٣٢/٤-٤٣٣)، و((الحاوي)) (٣١٤/٧ - ٣١٥)، و(( فتح الباري )) كتاب الرهن - باب الرهن مركوب ومحلوب.