(١) فيه تفصيل، وهو: إن كان متعلقاً برقبته مال.. لم يصح بيعه، بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال. انظر: المرجع السابق، و((التحفة)) (٥٦/٥-٥٧).

(٣) وهذا المنصوص هو المذهب كما في ((المنهاج)). انظر: المرجعين السابقين. ضعيف كما علم مما مرَّ.

(٤) يحل قبل فساده بزمن يَسَعُ بيعه فيه على العادة، أو يحلُّ بعد فساده أو معه لكن شرط بيعَه عند إشرافه على الفساد وجَعْلَ الثمنِ رهناً مكانه صح؛ لانتفاء المحذور، وإن شرط منع بيعه.. لم يصح، وإن أطلق.. فسد في الأظهر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٤/٢).

(٥) انظر الكلام على هذا الشرط في: ((الروضة)) (٦١/٤).

(٦) بضم الحاء: وعاء من خشب. انظر: القاموس - مادة (حقق).

(٧) بفتح الخاء: وعاء من أدَم وغيره مثل الكيس. انظر: ((مختار الصحاح)) مادة (خرط) و((لسان العرب)) مادة (خرط).

(٨) المعتمد كما في ((الروضة)) (٦١/٤) أنه إن لم يصحَّ الرهن في المظروف للجهل به.. ففي صحة الرهن في الظرف قولا الصفقة، وسواء في هذا الحُقّة والخريطة. قال: (وأمّا نصُّه في ((المختصر)) على الصحة في الحُقّ وعدمها في الخريطة.. فسببه أنه فرض المسألة في حُقّ له قيمة تقصد بالرهن، وفي خريطة ليست لها قيمة تقصد بالرهن، وحينئذٍ يكون المقصود ما فيها) اهـ