^(١) ضعيف، والمذهب: الصحة في المسألتين، ويجعل العبد والمصحف في يد عدل. اهـ ((الروضة)) (٣٩/٤).

^(٢) رواه البخاري (٢٩١٦) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

^(٣) في (ب ): ( بعد تملكها).

^(٤) معتمد كما في ((الروضة)) (٤٠/٤)، وفيها: أن أبنية وأشجار تلك الأراضي إن كانت من تربته وغراسه الذي كان قبل الوقف .. فهي كالأرض ، وإن أحدثت فيها من غيرها .. جاز رهنُها، فإن رُهنت مع الأرض .. فهي من صور تفريق الصفقة.

^(٥) قوله : ( طولاً ) ساقط من (ب).

^(٦) أي: عند الحاجة تباع الأم وولدها. كما في ((المنهاج)) انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٣/٢).

فيباعان ويوزّع الثمن عليهما ، فتقوَّم الأمُّ وحدها ، فتقوم موصوفةً بكونها ذات ولد حاضنة له ، فإذا قيل : قيمتها مئة مثلاً .. حُفِظ، ثم تقوّم مع الولد ، فإذا قيل : قيمتها مئة وخمسون مثلاً .. فالزائد على قيمتها وهو خمسون قيمته ، فيوزّع الثمن على هذه النسبة ، فيكون للمرتهن ثلثا الثمن يقضي منه الدين ، وللراهن الثلث لا تعلق للمرتهن به . انظر : المرجع السابق.

^(٧)