292

Khulāṣat al-mukhtaṣar wa-naqāwat al-muʿtaṣar

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

Editor

أمجد رشيد محمد علي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

جدة

كتاب الرهن(١)

وفيه بابان :

الباب الأول : في أركانه

وهي أربعة :

الركن الأول : المرهون به ، وشرائطه ثلاثة ، وهي : أن يكون ديناً ثابتاً(٢) لازماً(٣)، فلا يجوز الرهنُ بالأعيان(٤)، ولا بدين سيثبُتُ كقوله: رهنتك بما ستقرضنيه ، بل لا بد وأن يكون الدينُ سابقاً أو مقارناً ، والمقارن كقوله : اشتريتُ منك العبدَ بألفٍ ورهنّتُك هذا الثوبَ بألف، فقال: بعتُ وارتهنْتُ .. فالأظهرُ جوازه(٥) ، ولا يجوز الرهنُ بدينِ الكتابة ؛ لأنه ليس بلازم على العبد ، فله أن يُعَجِّز نفسه مهما شاء .

الركن الثاني : المرهون(٦) ، وشرائطه أربعة :

الأول : أن يكون عيناً ، فلا يجوز رهنُ الدين ؛ لأن القبضَ ركنٌ في(٧) الرهن ولا يتصور إلا في العين .

(١) هو لغة : الثبوت، ومنه الحالة الراهنة ، وشرعاً : جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه . اهـ (( التحفة)) (٥٠/٤).

(٢) أي: موجوداً. كما في ((التحفة)) (٦٣/٥) فلا يصح بما سيثبت كنفقة الزوجة في الغد.

(٣) هو مقابل الجائز، ومثل اللازم الآيل إلى اللزوم بنفسه كالثمن في مدة الخيار . انظر : المرجع السابق ( ٦٤/٥، ٦٦ ) .

(٤) أي: المضمونة، عبارة ((المنهاج)): ( فلا يصحُّ بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح) اهـ وانظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٦/٢).

(٥) معتمد كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٧/٢) .

(٦) ويقال له: الرهن. كما عبر به في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٢٢/٢).

(٧) قوله : ( في ) ساقط من (أ).

292