معتمد؛ إذ يشترط في صحة السلم شروط البيع المتقدمة مع شروطه الخاصة. انظر: (( مغني المحتاج)) (١٠٢/٢).

محل الإجماع في المدة الطويلة، أما اليسيرة كاليوم واليومين والثلاثة .. فالذي قاله جمهور العلماء: بطلان السلم، وذهب المالكية إلى جواز التأخير اليسير. انظر: ((بداية المجتهد)) (٢٠٢/٢).

سبق بيان التولية والإشراك.

في ( ب ) : ( كيلاً مكان وزن ).

معتمد. انظر: ((مغني المحتاج)) (١١٥/٢).

فإن كان هناك مؤنة لها وقع كأن يكون حيواناً، أو كان هناك ضرر كأن يكون وقت غارة .. فلا يلزمه القبول. كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١١٦/٢).

في (ب): ( جنساً مكان جنس ).

هو لغة: القطع. وشرعاً: تمليك الشيء على أن يرد بدله، وتسميه أهل الحجاز سلفاً. اهـ المرجع السابق ( ١١٧/٢ ).

فيه تفصيل، وهو أنه: لو شرط المقرض الأجل لغرض صحيح له كزمن نهب .. فسد العقد، أو بلا غرض أو به والمقترض غير مليء .. فلا يفسد العقد لكن الشرط لاغ، ويندب الوفاء بالأجل؛ لأنه وعد. انظر: ((التحفة)) (٤٧/٤-٤٨) و((مغني المحتاج)) (١٢٠/٢).

قوله: (لأنه إذا أجله ... ) إلخ ساقط من ( ب).