(١) قوله: ( كل) ساقط من (أ).

(٢) في ( أ): (واحد ).

(٣) هذا يسمى بيع المحاطة، وهو صحيح. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٤٢٩/٤).

(٤) تركيب فارسي المراد به: أن الأحد عشر تصير عشرة. انظر: المرجع السابق (٤٢٨/٤).

(٥) فيجب على البائع مرابحةً أو محاطّةً الإخبارُ بصدق عن قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده. كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٣٢/٤_٤٣٥).

(٦) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) وغيره -: أنه لا خيار له، وجزم به المصنف في ((الوجيز)). انظر: ((التحفة)) (٤٣٥/٤) و((الروضة)) (٥٣٥/٣).

(٧) وهو الأظهر كما علمت.

(٨) أي: العالم بالثمن قدراً وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله. اهـ ((مغني المحتاج)) (٧٦/٢).

(٩) في شرطه وترتب أحكامه ، لكن لا يحتاج إلى ذكر الثمن ، وإذا قبل المشتري .. لزمه مثل الثمن جنساً وقدراً وصفة . اهـ المرجع السابق.

(١٠) هذا يسمى بيع الإشراك، وهو صحيح كما في ((المنهاج)) وغيره، ويكون كالتولية في جميع الأحكام. انظر: ((التحفة)) (٤٢٧/٤).

(١١) فعقد التولية وعقد الإشراك كلاهما بيعٌ في شرطه وترتب أحكامه، لكن لا يحتاج في عقد التولية إلى =