(١) وهما القولان المتقدمان في مسألة الاختلاط، والأظهر: عدم الانفساخ كما مر.

(٢) هذا هو المذهب المعتمد؛ لأنها للدوام والثبات في الأرض فأشبهت أجزاء الأرض، ولهذا: يلحق بها في الأخذ بالشفعة، ومقابل المعتمد: أنها لا تدخل، وصححه المصنف في ((الوجيز)) تبعاً لشيخه إمام الحرمين؛ لخروجها عن مسمى الأرض. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٢٨/٤-٣٢٩) و((مغني المحتاج)) (٨٠/٢-٨١).

(٣) وإن ضر المشتري. كما في ((مغني المحتاج)) (٨٣/٢).

(٤) المراد بالتسوية هنا: أن يعيد التراب المزال بالقلع من فوق الحجارة إلى مكانه، ولا يلزمه أن يسويها بتراب منها؛ لأن فيه تغيير المبيع، ولا من خارجها؛ لأن فيه إيجاب عين لم تدخل في البيع. اهـ ((التحفة)) (٤٤٦/٤) و((مغني المحتاج)) (٨٣/٢).

(٥) ولا تدخل المنقولات كالدلو والبكرة والسرير والسلالم التي لم تسمَّر والكنوز والدفائن، أما مفتاح الباب .. فيدخل في الأصح. انظر: ((الروضة)) (٥٤٦/٣) و((مغني المحتاج)) (٨٤/٢-٨٥).

(٦) ضعيف، والأصح: عدم دخولها مطلقاً سواء ساتر العورة وغيره. انظر: ((الروضة)) (٥٤٨/٣-٥٤٩) و((مغني المحتاج)) (٨٥/٢).

(٧) لأن الأظهر أن العبد لا يملك بتمليك سيّده له. انظر: ((الروضة)) (٥٤٨/٣).

(٨) أي: المال. ويشترط أيضاً شروط المبيع الأخرى المتقدمة. انظر: المرجع السابق.