= ذكر الثمن ، بل يكفي العلم به عن ذكره ؛ لأن خاصيته البناء على الثمن الأوّل وإن لزمه أحكام البيع ، ولو حُطّ عن المُؤَلِّي بعضُ الثمن .. انحطّ عن المولَّى، والإشراك في بعض المشترى كالتولية في كله إن بيَّن البعض، ولو أطلق الإشراك .. صحّ وكان مناصفة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٧٦/٢-٧٧).

1. المعتمد منهما: فساد البيع. انظر: ((التحفة)) (٢٩٨/٤).

2. قوله: (الرهن ) ساقط من (أ).

3. فيحلف كلٌّ على نفي قول صاحبه وإثبات قوله كما قال النووي رحمه الله في ((المنهاج))، ثم قال : . ( والصحيح : أنه يكفي كلّ واحد يمينٌ تجمع نفياً وإثباتاً ، ويقدّم النفي ، فيقول البائع : ما بعتُ بكذا ولقد بعتُ بكذا) اهـ قال في (( التحفة)) (٤٧٨/٤): ( ويقول المشتري : والله ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا) اهـ وقوله: (ويقدم النفي) أي: ندباً كما في ((التحفة)).

4. ظاهره أنه ينفسخ بنفس التحالف، والصحيح - كما في ((المنهاج)) - : أن العقد لا ينفسخ بذلك ، بل إن تراضيا، وإلا .. فيفسخانه أو أحدهما أو الحاكم، وقيل: إنما يفسخه الحاكم. اهـ (( مغني المحتاج)) (٩٦/٢).