(١) هي: أن يترك البائع حلب الناقة أو غيرها عمداً مدة قبل بيعها؛ ليوهم المشتري كثرة اللبن. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣٦/٢).

(٢) ففي ((البخاري)) (٢١٥١) و((مسلم)) (١٥١٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لاتصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك .. فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ؛ وإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من التمر )) وقيس بالإبل والغنم غيرهما بجامع التدليس ، فالتصرية حرام ، وقد ذكر ابن حجر في ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) (٥١٧/١) ضابط الغش المحرم فقال: (إن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل .. فيجب عليه أن يعلمه به ؛ ليدخل في أخذه على بصيرة ) اهـ

(٣) جمع خِلْف بكسر الخاء، وهو: طرفُ الضُّرع. انظر: ((لسان العرب)) مادة ( خلف ).

(٤) ضعيف، والمعتمد - كما في ((المنهاج)) -: أن خياره على الفور كالرد بالعيب، لكن المصرح به في الحديث ما قاله المصنف وهو ما رواه مسلم (١٥٢٤): (( من اشترى مصراة .. فهو بالخيار ثلاثة أيام))، ومن ثم اختاره كثيرون من الأصحاب ، وأجاب الأكثرون بحمل الخبر على الغالب ؛ إذ التصرية لا تظهر غالباً فيما دون الثلاثة لاحتمال إحالة النقص على اختلاف العلف والمأوى مثلاً . اهـ انظر: ((التحفة)) (٣٨٩/٤) و((مغني المحتاج)) (٦٣/٢). معتمد كما في (( المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٩٠/٤).

(٥) هذا مبني على الضعيف المار.

(٦) في (ب): ( وردّ معها صاعاً من التمر ).

(٧) معتمد كما في ((الروضة)) (٤٧٢/٣) و((الشرح الكبير)) (٢٣٣/٤).

(٨) (٩) وضابطه : كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه . كما في ((المنهاج)). انظر: ((التحفة)) (٣٥٧/٤) و((مغني المحتاج)) (٥١/٢).