أو شرط يوماً ثم زاد في ذلك اليوم يومين آخرين، ولا مدخل لهذا الخيار في السلم والصرف، ويدخل في غيرهما من البيوع^(١).

وإعتاق البائع ووطؤه^(٢) في المدة فسخ، وهما من المشتري إجازة، وسكوت البائع وهو يشاهد المشتري يطأ الجارية^(٣) لا يكون إجازة، وكذلك تسليم المشتري الثمن ليس بإجازة.

ولو انفرد أحدهما بالفسخ.. صح، وخيار الشرط موروث، وفي الملك في مدة الخيار ومجلس العقد ثلاثة أقاويل، والأصح^(٤): أن الخيار إن كان لأحدهما.. فالملك له، وإن كان لهما.. فالملك موقوف: فإن تم.. حكمنا بأنه للمشتري من وقت العقد، وإن فسخ.. حكمنا بأنه ما زال عن ملك^(٥) البائع.

والإعتاقُ والوطءُ والاستيلادُ والكسبُ والنّتاجُ وغيرُ ذلك.. كله فروع الملك، فحکمه يتبع الملك.

الثالث: خيارُ الرؤية للمشتري إذا صحَّحنا شراءَ الغائب^(٦)، والصحيح: إثبات خيار المجلس فيه، ثم عند الرؤية يثبت خيارُ الرؤية للمشتري^(٧).

الرابع: خيار الخُلْف، وهو: أن يشتري بشرط أن يكون خبازاً أو كاتباً أو ما يجري مجراها^(٨)، فإذا أخلف الشرط.. ثبت الخيار على الفور^(٩).