قاعدة

[الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ]

الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، فلو باع صبرةً بصبرةٍ تخميناً فخرجتا متماثلتين، فالبيع باطل^(١)، وإذا قال: بعت هذه الصبرة بهذه الصبرة صاعاً بصاع.. فهذا بيع المكايلة، فيجوز إذا خرجتا متماثلتين، وإن خرجتا متفاضلتين.. فعلى قولين^(٢)، ولهذا لا يجوز بيعُ مُدِّ عَجْوة ودرهم بمدي عجوة^(٣)؛ لأن العجوة التي مع الدرهم إن كانت تساوي درهمين.. قابلها ثلثا ما في الجانب الثاني، فيكون مُدُّ عجوة بمد وثلث، وإن قَدَّر قيمةَ المدِّ درهماً حتى لا يؤدي إلى التفاضل.. فهو تقويم بالتخمين، والتخمينُ لا يكفي في المماثلة.

وكذلك لا يجوز بيعُ مئةِ دينار عُتُقْ مَرْوانيةٍ قيمتها ألفان ومئة دينار رديئةٍ قيمتُها ألفٌ بمئتي دينار وسط قيمتُها ثلاثةُ آلاف؛ لأن ثلثي الوسط على مقابلة المروانية، فذلك بيعُ مئة دينار بمئة وثلثين وثلث.

ولا خلاف^(٤) أن من باع عبداً بشِقْصٍ^(٥) وسَيْفٍ.. فلا بدَّ من التوزيع حتى يأخذ الشفيعُ الشِّقْصَ بقسطه، فتبين به أن التوزيعَ مقتضى العقد.

ولهذا الأصل لا يجوز بيع صاع حنطة بصاع فيهما أو في أحدهما زَوانٌ وقصلٌ^(٦)