=وتين وغير ذلك مما يقصد به تَأَدُّمٌ أو تَحَلِّ أو تَحَرُّفٌ أو تَحمُّضٌ ، أو تداوياً كملح وكل مصلح من الأبازير والبهارات وسائر الأدوية كزعفران ودهن خروع وورد. انظر: ((التحفة)) (٢٧٦/٤).

1. أراد به التعرض للقول القديم القائل بأن العلة في التحريم الطعم مع الكيل والوزن ، والجديد هو الأظهر : أن العلة الطعم فقط سواء كان مما يكال أو يوزن أم لا ، وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العلة في تحريم الربا : الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس ، وقال المالكية : العلة في المطعومات كونها قوتاً مدَّخراً. انظر: ((الهداية)) (٦٧/٣) و((بداية المجتهد)) (١٣٠/٢) و((المجموع)) (٤٠٠/٩-٤٠٢) و((الشرح الكبير)) (٧٧/٤) و((الروضة)) (٣٧٩/٣) و((كشاف القناع)) (٢٥١/٣).

2. معتمد كما تقدم في التعليق قبله.

3. وبهذا قال المالكية. انظر: ((بداية المجتهد)) (١٣٠/٢).

4. فعلة تحريم الربا في النقدين قاصرة عليهما عند المالكية والشافعية ، خلافاً للحنفية والحنابلة فهي جارية في كل موزون يباع بجنسه كما مر عنهم ، وقد اختلف الفقهاء قديماً في الفلوس هل يجري فيها الربا ؟ فقال المالكية والشافعية : لا ؛ بناء على أصلهم في التعليل ، وقال الحنفية والحنابلة - وهو وجه الشافعية كما في ((الروضة)) -: نعم ؛ يجري فيها بناءً على أصلهم في التعليل، وكذلك اختلف المعاصرون في الأوراق النقدية هل يجري فيها الربا أم لا؟ على القولين في الفلوس . وقد مال الأكثرون إلى التحريم . وليس هذا محل بحث المسألة ؛ فقد كثرت الكتابات حولها ، فليراجعها من شاء ، والله أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

5. ويحصل ذلك بالجفاف كما في ((المنهاج)) وغيره. انظر: ((التحفة)) (٢٨٠/٤).

6. رواه الترمذي (١٢٢٥) وغيره ، قال الترمذي : حسن صحيح.