وكذلك إذا اشتراه على ألاَّ يبيعَ، أو لا خسارةَ عليه في ثمنها.. فهو فاسد، وهو المراد بنهيه عن بيع وشرط، وفي معناه: لو اشترى زرعاً وشرط على البائع حصاده، وكذلك إذا قال: بعني هذه الصُّبرةَ^(١) كل إردب بدرهم، على أن تزيدني إردباً، أو على أن أنقصك إردباً، وكذلك إذا شرط في بيع السَّمن أن يزنه/ بظرفه؛ لأن السمن يصير مجهول القدر، وإن كان على أن يطرح وزن الظرف.. جاز.٢٣/أ

وإن شرط خيار ثلاثة أيام فما دونه، أو شرط رهناً بالثمن أو أجلاً فيه أو كفيلاً به.. لم يفسد العقد؛ لأن هذا أمر موافق للعقد، وذلك بشرط أن يكون متصلاً بالعقد^(٢)، فإن ألحق شرطَ الرهن أو الكفيل أو الزيادة في الثمن والمثمن بعد اللزوم.. لم يلتحق، خلافاً لأبي حنيفة^(٣)، وإن ألحق في مدة الخيار.. التحق على الأظهر.

فأما إذا شرط على مشتري العبد أن يعتقه.. فهو باطل في القياس، ولكنَّ السُّنةَ^(٤) دلت على صحته؛ لخصوصٍ العتق وحِرْصِ الشرع على تحصيله.

الشرط الثاني: أن يكون العقد خالياً عن تناول ما لا يقبل العقد، فلو اشترى عبداً وحراً في صفقة واحدة.. بطل في الحر، وفي العبد قولان^(٥)، أحدهما: أنه صحيح^(٦)، ولكنْ للمبتاع الخيارُ، فإن أجاز.. فعلى قولين :