(١) معتمد كما في ((المجموع)) (٣٠٨/٩).

(٢) لأن بقاءه فيه من مصلحته، ولأنه تشف رؤيته، ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة، وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر. اهـ ((مغني المحتاج)) (١٩/٢-٢٠).

(٣) معتمد؛ لأن الجميع مأكول. اهـ المرجع السابق.

(٤) هي: الفول كما في ((مغني المحتاج)) (٩٠/٢).

(٥) انظر هذا الشرط في ((المجموع)) (٢٦٤/٩-٢٧٢).

(٦) المراد بضمان العقد: ما يكون مرده ما اتفق عليه المتعاقدان أو بدله كالذي عين في صلب عقد بيع أو سلم أو إجارة أو صلح، ومقابله: ضمان يد وهو: ما يكون مردّه المثل أو القيمة كالعواري والمغصوب. انظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص٣٦١-٣٦٢).

(٧) وهو ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: ((من ابتاع طعاماً .. فلا يبعه حتى يقبضه))، وما رواه البيهقي في ((السنن)) بإسناد حسن متصل - كما قال البيهقي، وأقرّه النووي في ((المجموع)) (٢٦٤/٩، ٢٧١) -: أن حكيم بن حزام قال: يا رسول الله؛ إني أبيع بيوعاً كثيرة فما يحلّ لي منها مما يحرم؟ قال: ((لا تبعْ ما لم تقبضه)).

(٨) رواه أبو داود (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال الترمذي: حسن صحيح.

(٩) في (ب): (فالعقار مضمون والمنقول في ذلك سواء) وهي غير مستقيمة.

(١٠) لأنه في يد غيره أمانة، ومثلها الملكُ المشترك، ومال القراض، ومرهونٌ بعد انفكاكه، وباقٍ في يد وليه بعد رشده، وعاريةٌ، ومأخوذٌ بسوم. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٦٩/٢).

(١١) وهو الأظهر كما في ((الروضة)) (٥١١/٣).

(١٢) ضعيف فيما عدا التزويج، والأصح: لا تصح كالبيع؛ لضعف الملك، أما تزويج المشتري الجارية قبل القبض .. فالأصح: الصحة. انظر: ((الروضة)) (٥٠٨/٣) و((الشرح الكبير)) (٢٩٥/٤-٢٩٦).