(١) أي: المعقود عليه عيناً في المعين، وقدراً وصفة فيما في الذمة. اهـ ((التحفة)) (٢٥٠/٤).

(٢) بأن يلمس ثوباً مطوياً ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه ، اكتفاء بلمسه عن رؤيته ، أو يقول : إذا لمسته فقد بعتكه؛ اكتفاء بلمسه عن الصيغة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣١/٢) و((التحفة)) (٤/٢٩٣).

(٣) وهذا التفسير لبيع الحصاة معتمد، وله تفسيران آخران كما في ((المنهاج)) وهما أن يجعلا الرمي بيعاً، أو يقول: بعتك ولك الخيار إلى رميها. اهـ ((مغني المحتاج)) (٣١/٢).

(٤) معتمد ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه، ومقابل الأظهر وهو القول القديم : يصح بيع الغائب إذا وصفه ويثبت له الخيار إذا رآه ، وبهذا قال جماهير العلماء وصححه البغوي والروياني استدلالاً بعموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ﴾ وغير ذلك. انظر: ((المجموع)) (٣٠١/٩) و((الحاوي)) (١٤/٥-١٩).

(٥) معتمد ؛ إذ لاسبيل إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب ، ومقابله : يجوز ويقوم غيره له مقام رؤيته ، وبه قال الجمهور. انظر: ((الروضة)) (٣٧٠/٣).

(٦) وإن عمي قبل تمييزه في الأصح؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع. اهـ ((الروضة)) (٣٧١/٣).

(٧) محله في مبيع معين ، أما لو باع شيئاً في الذمة .. فيكفي وصفه بصفة السلم ، ويكون بيعاً موصوفاً في الذمة. انظر: ((التحفة)) (٤/٢٧٠).

(٨) أي : في بيع الغائب.

(٩) معتمد كما في ((الروضة)) (٣٧٦/٣) وغيرها.

(١٠) وهذا لا خلاف فيه في المذهب إن باع الحب دون سنبله، أما إن باعه مع سنبله .. فالجديد الأصح: لا يصح بيعه، والقديم: صحته. اهـ ((المجموع)) (٣٠٨/٩).