(١) وإن كان مملوكاً له ؛ لما فيه من الغرر ، ولو باع السمك في بركة : فإن كانت صغيرة يمكن أخذه بغير تعب ومشقة .. صح، وإلا .. فلا على الأصح، اهـ ((الروضة)) (٣٥٨/٣).

(٢) بفتح الباء فيهما، وغلط مَن سَكَّنها. انظر: ((التحفة)) (٢٩٣/٤).

(٣) بفتح أوله ، أو كسره وعليه عرفُ الفقهاء ، وصورة هذا البيع : أن يبيع نتاج النتاج أو بثمن إلى نتاج النتاج كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٠/٢) و((التحفة)) (٢٩٣/٤).

(٤) المشهور في تفسير ( عسب الفحل ) هو : ضرابه ، وقيل : ماؤه ، فما في المتن خلاف المشهور . انظر: ((الشرح الكبير)) (١٠١/٤) و((الروضة)) (٣٩٧/٣).

(٥) وهو مذهب جماهير العلماء ؛ لما صح عن ابن عباس موقوفاً: ( لا نشتري اللبن في ضروعها ، ولا الصوف على ظهورها) رواه البيهقي (٣٤٠/٥) وعلله الشيرازي في ((المهذب)): بأن الحيوان قد يموت قبل الجز فيتنجس شعره ، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز ، ولأنه لا يمكن تسليمه إلا باستئصاله من أصله ولا يمكن ذلك إلا بإيلام الحيوان، وهذا لا يجوز. انظر: «المجموع)) (٣٢٧/٩).

(٦) وهو اللبن الحادث ، والقول بعدم جواز بيع اللبن في الضرع هو مذهب جمهور العلماء . انظر : ((المجموع)) (٣٢٦/٩) .

(٧) الأظهر - كما في ((المنهاج)) -: أنه لا يصح، وهو ما نص عليه الإمام الشافعي في (( المختصر)) لأن حق المجني عليه متعلق به ، فمنع صحة بيعه كحق المرتهن في المرهون . ورجح المصنف رحمه الله في ((الوجيز)) صحة بيعه وهو ضعيف. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٨/٤-٤٠) و((التحفة)) (٢٤٥/٤).

(٨) أي: فإن قلنا بصحة بيعه .. لزم سيده الفداء، فيجبر على تسليم الفداء كما لو أعتقه أو قتله . اهـ ((الروضة)) (٣٦٠/٣).