(١) فالجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك، هذا مذهب عامة الفقهاء ، وقال المزني وبعض الظاهرية : عليه القيمة فقط. انظر: ((المجموع)) (٣٣٠/٧ -٣٣١) و((الحاوي)) (٣٢٤/٤).

(٢) أو ناسياً، فيلزم الجزاء بالقتل مطلقاً، وهذا قول الفقهاء كافة. اهـ ((المجموع)) (٣٢٠/٧-٣٢١).

(٣) هو الأصح، ومقابله: يوجب أرش النقص فقط. انظر: ((الروضة)) (١٦١/٣).

(٤) أي: المزمن له. كما في ((الروضة)) (١٦١/٣) أما لو جاء محرم آخر فقتله بعد الاندمال أو قبله .. فعليه جزاؤه زمناً ويبقى الجزاء على الأول بحاله . اهـ المرجع السابق . وقوله : ( آخر ) : ساقط من ( ب ).

(٥) فللإزمان جزاء كامل ، وللقتل بعد الاندمال جزاؤه زمناً . اهـ المرجع السابق.

(٦) الأظهر: عدم الضمان. اهـ (( الروضة)) (١٥٣/٣).

(٧) المحرم.

(٨) آثماً، سواء دل عليه محرماً أو حلالاً. انظر: ((المجموع)) (٣٠٠/٧).

(٩) إن لم يكن الصيد في يده كما لو دل رجلاً على قتل إنسان .. فلا كفارة على الدال، وإلا .. فعليه الجزاء ؛ لأنه ترك حفظه وهو واجب ، فصار كالمودع إذا دل السارق. اهـ (( الروضة)) (١٤٩/٣) و(( الشرح الكبير)) (٤٩٧/٣-٤٩٨).

(١٠) أي: قيمة شاة، والمعتمد: أن الواجب عشر شاة ، وما ذكره المصنف هنا من وجوب عشر من ثمن شاة تبع فيه نص الشافعي في (( المختصر)) والمحرر عند جمهور الأصحاب : وجوب عشر شاة لا عشر من قيمة شاة. انظر في تحرير هذا المسألة وما ينبني عليها في: ((الروضة)) (١٦٠/٣) و (( الحاوي)) (٤/ ٢٩٧-٢٩٩).

(١١) فالواجب في الشعر القيمة بلا خلاف. اهـ ((المجموع)) (٣٢٠/٧).