(١) هذا مفرع على الضعيف الذي اعتمده المصنف رحمه الله؛ فإن أعسر بها الحالق - وهو الحلال هنا - أو غاب .. لم يتحملها المحلوق المحرم في الأصح. اهـ ((الحاوي)) (١١٩/٤) وبقي ما لو حلق المحرم شعر محرم: فإن كان بإذنه ولم يدخل وقت تحلله .. حرم عليهما، والفدية على المحلوق؛ لأنه المترفه مع إذنه، فإن دخل وقت تحلله .. فهو كالحلال؛ أي: لا شيء فيه. انظر: ((التحفة)) و ((حاشية الشرواني)) (١٧٠/٤).

(٢) ما لم يكن فيه طيب. انظر: ((الحاوي)) (١٢١/٤) و((المجموع)) (٢٨١/٧).

(٣) ضعيف، والأظهر: أنه لا يفسد من الناسي. انظر: ((الروضة)) (١٤٣/٣).

فيأتي بما كان يأتي به قبل الجماع، ويجتنب ما كان يجتنبه قبله، فلو فعل فيه محظوراً .. لزمته فدية.

(٤) اهـ ((التحفة)) (١٧٦/٤) وعليه القضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعاً؛ لتعديه، ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله، ولا يلزمه رعاية زمن الأداء. اهـ ((التحفة)) (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).

(٥) وهو الأظهر، وجزم به المصنف رحمه الله في ((الوجيز)). انظر: ((الروضة)) (١٣٩/٣) و((الشرح الكبير)) (٤٨٠/٣).

ضعيف. انظر: المرجعين السابقين.

(٦) لكن الأظهر وجوب شاة، ومقابله: بدنة. انظر: المرجعين السابقين.

(٧) إن كان بشهوة، وإلا .. فلا تحريم. قال النووي: (وأما قول الغزالي في ((الوسيط)) و((الوجيز)) - أي: ومثلهما ((الخلاصة)) -: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء .. فغلط، واتفقوا على أنه سهو وليس وجهاً، وسبب التغليط: أنه قال: ((مباشرة تنقض الوضوء)) فتدخل فيه المباشرة بغير شهوة وليست محرمة بلا خلاف) اهـ انظر: ((المجموع)) (٢٩٢/٧) و((الروضة)) (١٤٤/٣) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤/١٧٤).

(٨) اهـ ((التحفة)) (١٧٦/٤) وعليه القضاء على الفور وإن كان نسكه تطوعاً؛ لتعديه، ويلزمه أن يحرم فيه مما أحرم منه بالأداء من ميقات أو قبله، ولا يلزمه رعاية زمن الأداء. اهـ ((التحفة)) (٤/ ١٧٧ - ١٧٨).

(٩) في وجوب الفدية هنا تفصيل، وهو: أنه إن باشر .. لزم الدم وإن لم ينزل، وإن لم يباشر .. فلا يلزم وإن أنزل، فليتنبه لما يغفل عنه من وجوب الدم بمجرد اللمس بشهوة. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤/١٧٤).