(١) أي: فليس له أن يستنيب من يحج عنه. اهـ ((الروضة)) (١٣/٣).

(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٣/٣) -: أنه لا يجزئه. اهـ

(٣)بشرط أن يجد قائداً - عدلاً لائقاً به غير مشهور بخلاعة ولا به نحو برص ولا شديد العداوة له - يقوده عند ركوبه ونزوله ولو بأجرة مثلٍ قدر عليها، فإن لم يجد بشروطه .. لم يلزمه النسك. ((التحفة)) (٢٦/٤) و((بشرى الكريم)) (٨٩/٢).

(٤) لكن بشرط أن يخرج معها زوج أو محرم أو نسوة ثقات وأقلهن ثلاث عند ابن حجر، واثنان عند الرملي والخطيب، وتلزمها أجرة المثل للزوج أو المحرم أو النسوة إذا لم يخرج إلا بها. اهـ ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٤/٤-٢٥).

(٥)الأصح : أن بيان الميقات ليس بشرط، ويحمل على ميقات تلك البلدة في العادة الغالبة. انظر: ((الروضة)) (١٩/٣) و((المجموع)) (١٢١/٧).

(٦)هذا هو الصحيح؛ لأن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة، بخلاف من ارتكب محظوراً غير مفسد وهو أجير؛ لأن مثل هذه الحجة يعتد به شرعاً فوقع الاعتداد به في حق المستأجر، وفي قول آخر للشافعي - وقال به المزني - : أنه لا ينقلب ولا يفسد ولا يجب القضاء، بل يبقى صحيحاً واقعاً عن المستأجر؛ لأن العبادة للمستأجر فلا تفسد بفعل غيره. انظر: ((المجموع)) (١٣٤/٧).

(٧) في (أ): (النيابة)، وما قاله المصنف رحمه الله من بناء هذه المسألة على القول بجواز البناء على فعل المستأجر أو عدمه ضعيف، فليست المسألةُ مبنيةً على ذلك كما بينه الرافعي في ((الشرح الكبير)) (٣٢٤/٣)، والأصح في المسألة: أن الأجير يستحق بقدر عمله؛ لأنه عَمِل بعضَ ما استؤجر عليه فوجب له قسطه. انظر: ((المجموع)) (١٣٦/٧) و((الروضة)) (٣١/٣).