وأمّا شرط وقوعه عن فرض الإسلام .. فخمسة :

الإسلام ، والحرية ، والبلوغ ، والعقل ، والوقت .

فالكافر إذا أحرم بالحج^(١) بالميقات وتجاوز ثم أسلم .. فلا بدَّ من تجديد إحرامٍ ، وعليه دمُ الإساءة^(٢) ؛ لمجاوزة الميقات .

وإذا بلغ الصبيُّ أو عَتَق العبدُ بعرفة أو بمزدلفة فعاد إلى عرفة قبل طلوع الفجر .. أجزأهما عن حجة الإسلام ؛ لأنه الحجَّ عرفة ، وقد وقع بعد البلوغ ، وليس عليهما دمُ الإساءة ؛ لأن إحرامهما بالميقات كان صحيحاً بخلاف الكافر .

ويشترط هذه الشرائط أيضاً في وقوع العمرة عن فرض الإسلام إلا الوقت .

وشرطُ وقوع الحج نفلاً من البالغ الحر^(٣): براءةُ الذمة عن حجة الإسلام ، فحُ الإسلام متقدمٌ في الترتيب ، ثم القضاءُ ، وذلك يتصور في العبد يعتق وقد أفسد حجه في الرق ، ثم النذرُ ، ثم النيابة ، ثم النفل ، فلو غير هذا الترتيب بالنية .. لم تؤثر نيته وانعقد على الترتيب المذكور .

وأما شرط لزوم الحج .. فخمسة :

الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاستطاعة . ومَن لزمه فرضُ الحجِّ .. لزمه فرضُ العمرة^(٤)، ومَن أراد دخول مكة لزيارة أو تجارة ولم يكن حطّاباً .. وجب