(١) فإن استثنى في نيته فشرط الخروج لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف .. صح الشرط في الأظهر ، فإن عين شيئاً .. لم يتجاوزه ، وإلا .. خرج لكل غرض ولو دنيويّاً مباحاً كلقاء الأمير ، أما لو شرط الخروج لمحرم كشرب خمر ، أو لمناف كجماع ، أو لغير مقصود كنزهة ؛ إذ لا تسمى غرضاً مقصوداً في مثل ذلك .. فيبطل نذره ، أما لو شرط الخروج لا لعارض كأن قال : إلا أن يبدو لي .. فهو باطل ، والأوجه : بطلان النذر كذلك. اهـ ((التحفة)) (٤٧٩/٣) و((بشرى الكريم)) (٨٦/٢).

(٢) أي: قضاء الحاجة، ومثلها: غسل جنابة وإزالة نجس والأكل والشرب إن لم يجد الماء في المسجد ، فإن وجده .. لم يجز الخروج ، وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعاً ، ولا يجوز الخروج للوضوء فقط إلا إذا تعذر في المسجد، ولا لغسل مسنون ولا لنوم. اهـ ((التحفة)) ( ٤٨٠/٣).

(٣) فإن عرج على ذلك كأن عاد مريضاً أو زار قادماً .. لم يضر ما لم يطل وقوفه أو لم يعدل عن طريقه ، فإن طال وقوفه بأن زاد على أقل مجزىء من صلاة الجنازة .. ضر ، وكذلك إن عدل عن طريقه وإن قصر الزمن .. فيضر. اهـ ((التحفة)) ( ٤٨١/٣).

(٤) رواه البخاري (٢٠٢٩) ومسلم (٢٩٧) عن السيدة عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ) .

(٥) رواه أبو داوود (٢٤٧٢) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف ، فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه) قال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (٢١٩/٢): ( فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ، والصحيح عن عائشة من فعلها ).

(٦) فيجب عليه إعادة ما مضى من اعتكافه قبل الجماع إن كان نذره متتابعاً. اهـ انظر: (( بشرى الكريم)) (٨٥/٢) .

(٧) ما لم ينزل، وإلا .. انقطع. اهـ ((بشرى الكريم)) (٨٥/٢).

(٨) في (أ): (إن)، وهنا في هامش (ب) زيادة وهي قوله: ( كانت المنارة خارجة الطاهر وباب المنارة إذا لم يكن لاقط في المسجد .. انقطع التتابع ) .

(٩) لكن بشرط: أن يكون مؤذناً راتباً ، وخرج لأجل الأذان ، وكانت المنارة قريبة منه بحيث تنسب إليه عرفاً. اهـ ((التحفة)) ( ٤٨٣/٣).

(١٠) يحوج إلى الخروج بأن خشي تنجس المسجد ، أو احتاج إلى فرش وخادم وتردد طبيب ، ومثل المرض=