= عليه الشافعي في كتابين من الجديد. انظر: ((المجموع)) (٦/ ٢٩٢).

(١) قوله: (بالغ) ساقط من (أ).

(٢) ندباً؛ لحرمة الوقت وخروجاً من الخلاف. اهـ ((مغني المحتاج)) (٤٣٨/١) ومحل عدم وجوب الإمساك في غير الصبي إذا بلغ بالنهار صائماً، أما هو .. فيجب عليه الإمساك حينئذ. انظر: ((التحفة)) (٣/ ٤٣٢).

(٣) معتمد وهو الأصح، فلا يجب القضاء عليهم؛ لعدم التمكن من زمن يسع الأداء، والتكميلُ عليه لا يمكن، فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن. انظر: ((التحفة)) (٤٣٣/٣) و((مغني المحتاج)) (٤٣٨/١) و((المجموع)) (٦٢٥/٦) ولم يرجح المصنف في ((الوجيز)) في هذه المسألة شيئاً. انظر: ((الشرح الكبير)) (٢١٩/٣ -٢٢٤).

(٤) معتمد، لكن إن كان عليه قضاء يومين أو أكثر وكان أفطر لغير عذر .. وجب عليه الفور في قضاءها، ويلزم ذلك التتابع. انظر: ((المجموع)) (٣٦٥/٦).

(٥) المنصوص عليه في ((الشرح الكبير)) للدردير (٥١٦/١): ندبُ تتابع قضاء رمضان لا وجوبه، وهو ما نسبه في ((المجموع)) (٣٦٧/٦) للإمام مالك، خلافا للمصنف رحمه الله.

(٦) وقد ضبطوا موجب كفارة الصوم بوجوبها على مكلّفٍ أفسدَ صومَ يوم من رمضان بالفطر لصوم نفسه بجماع أثم به بسبب الصوم ولا شبهة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٤٤٢/١).

(٧) وهو مذهب الحنابلة؛ لأن النص ورد في الجماع، وهذه الأشياء ليست في معناه، وقال الحنفية والمالكية: تجب الكفارة بهما عمداً. انظر: ((الهداية)) (١٣٤/١) و((بداية المجتهد)) (٣٠٢/١) و((المجموع)) (٣٤١/٦) و((الشرح الكبير)) (٢٢٩/٣).

(٨) لأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط، وقال الحنفية: لو جامع في =