وكلُّ مَن وجب عليه نفقته بنكاح أو ملك يمين أو قرابةٍ .. وجبت فطرته إذا كانا^(١) مسلمين ، فإن كان المؤدّى عنه كافراً .. لم يجب، وإن كان السَّيد كافراً والعبد مسلماً .. فالأصح: أنه لا يجب^(٢).

والعبدُ الذي هو للتجارة^(٣) يجب إخراجُ فِطْرته، خلافاً لأبي حنيفة^(٤) ، والعبدُ المشتركُ تجب فطرتُه على سيّديه بالشّركة ، ولا يُخْرَج نصف صاع في الفطرة إلاَّ في هذا الموضع على نصِّ الشافعي رحمهُ الله عليه ، ولو كان له نصفُ عبد ونصفُه حُرٍّ .. فعليه في نصفه نصفُ زكاته ، فإن كان للعبد ما يَقوتُه ليلةَ الفطر ويومَه .. أدّى النّصفَ عن نصفه الحُرِّ.

أما الزَّوجةُ .. ففطرتُها على الزَّوجُ إن كان الزّوج موسراً^(٥) ، فإن أخرجت عن نفسها .. أجزأت وهي متبرعة ، فإن زوّج أمتَه عبداً أو مكاتباً .. ففطرتُها على السِّيد ، وإن كان زوجُها حُراً .. فعلى الزَّوج ، وإن كان الزَّوجُ مُعْسراً .. فعلى السيِّد.

وإن فضل عن القوت ما يُؤَدِّي عن بعضهم .. أدّى عن بعضهم ، وأولاهُم بالتَّقديم مَن كان نفقتُه آكدَ^(٦) ، وقد قدّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم نفقةَ الوَلِدِ على نفقة الزّوجة ، ونفقتَها على نفقة الخادم.