= الذهب والفضة من المنطبعات كالحديد والرصاص وقال الحنابلة : تجب في كلِّ ما خَرَجَ من الأرض مما يُخْلَق فيها من غيرها مما له قيمةٌ كالأثمان ، أو ما قيمتُه نصابٌ من الجواهر والقارّ والزئبق والكحل والبلور والعقيق والحديد والكبريت وسائر ما يسمى معدناً. انظر: ((حاشية ابن عابدين)) (٣٣٧/٢) و((المجموع)) (٧٧/٦) و ((المغني)) (٦١٧/٢) ودليل الأولين: أن الأصلَ عدمُ الوجوب ، وقد ثبت في الذهب والفضة بالإجماع فيه ، فلا تجب فيما سواه إلا بدليل صريح . كما قاله في ((المجموع)) (٧٧/٦).

(١) معتمد، وهو الصحيح، وبه قال المالكية والحنابلة. انظر: ((القوانين الفقهية)) (ص١٠٢)، و((المجموع)) (٨٢/٦-٨٣) و((الحاوي)) (٣٣٥/٣) و((المغني)) (٦١٨/٢).

(٢) معتمد؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته: (( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة))، وقال الحنفية: بل الخمس في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب. انظر: ((المجموع )) ( ٦/ ٧٧ ) .

(٣) الصحيح منهما : أنه لا يشترط ، بل يجب في الحال ، وبهذا قال المالكية والحنفية وعامة العلماء من السلف والخلف، والثاني: يشترط، وهو مذهب الحنابلة والمزني من الشافعية. انظر: (( القوانين الفقهية)) (ص١٠٢) و((المجموع)) (٨١/٦).

(٤) ضعيف، وبه قال الحنفية. انظر: ((الهداية)) (١١٦/١) و((المجموع)) (٢٨/٦).

(٥) المعتمد اشتراطه كما مرَّ .

(٦) قوله: ( والأشبه والعلم عند الله ... ) إلخ كله ساقط من (ب).

(٧) وإذا قطع العمل بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير ومرض وسفر لحاجة لا لنزهة، ثم عاد إليه .. ضم وإن طال الزمن عرفاً، لأنه عاكف على العمل متى زال العذر. قاله في ((التحفة)) (٢٥٨/٣).

(٨) أي: وإن قصر الزمن عرفاً؛ لأنه إعراض، قال في ((التحفة)) (٢٥٨/٣) (ومعنى عدم الضم: أنه=