(١) أي: وقوعه عادة من عالم بالخرص كالربع مثلاً، فلا تقبل دعواهم في ذلك القدر ؛ للعلم ببطلانها ، انظر: ((التحفة)) (٢٦١/٣).

(٢) قوله ( فيه ) ساقط من (أ).

(٣) فيُحَطَّ عنهم القدرُ الممكنُ الذي لو اقتصروا عليه في الدعوى .. لَقُبلَ. كما في ((التحفة)) (٢٦١/٣) ولو ادعى الغلط بمحتمل وبيَّنَ قدرَه كواحد في مئة قُبلَ في الأصح ؛ لأن صدقه ممكن . ومَحَلُّ هذا : إن تلف المخروص ، وإلا .. أعيد كَيْلُه. انظر : المرجع السابق.

(٤) عبارة ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١): (أو اشتراها مسلمٌ فبدا الصلاحُ في ملكه، ثم وجد بها عيباً .. لم يردّها على البائع قهراً ؛ لتعلّق الزكاة بها، فهو كعيب حدث بيده ، فلو أخرج الزكاة من الثمر .. لم يردّ ، وله الأرش، أو من غيرها .. فله الرّدّ، أمّا لو ردّها عليه برضاه .. فجائزٌ؛ لإسقاط البائع حقّہ ) اهـ.

(٥) انظر المسألة في: ((المجموع)) (٤٦٥/٥-٤٦٦) و ((الروضة)) (٢٤٨/٢) و((الشرح الكبير)) (٧٦/٣).

(٦) قوله : ( بشرط القطع ولم يقطع حتى أزهت ) كُرّرت في (أ).

(٧) أي : لم يرضَ البائع بإبقاء الثمر على شجره، فكلّف المشتريَ القطع ، وللبائع ذلك ؛ لتضرره بمصِّ الثمرة ماء الشجرة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٣٨٦/١).

(٨) أي: وإذا فُسخ البيعُ في الصورة المذكورة .. لم تسقط الزكاة عن المشتري ، بل يبقى وجوبها عليه ، فإن أخذها السَّاعي من الثمرة .. رَجَعْ البائعُ على المشتري. انظر: المرجع السابق و ((المجموع)) (٤٤٩/٥).

(٩) معتمد كما في ((المجموع)) (٤٤٩/٥)؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقُّه كما قاله في (( مغني المحتاج)) (٣٨٦/١) ويجوز للبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء ؛ لأن رضاه عارية . انظر : المرجعين السابقين.