= الأولى، خلافاً لما صححه المصنف رحمه الله. انظر: ((الروضة)) (٢/٢١٢) و((التحفة)) (٣/٣٥٤).

1. لأن شرط إجزاء المعجل: بقاء المالك أهلاً للوجوب إلى آخر الحول، وكون القابض في آخر الحول مستحقاً.

2. كأن قال: إنها معجلة، فإن عرض مانع .. استرددت منك، ومثل شرط الاسترداد في ذلك: ما لو اقتصر على قوله هذه زكاة معجلة، أو علم القابض ذلك ولم يذكر الرجوع .. فله الاسترداد على الأصح في المسألتين. انظر: ((الروضة)) (٢/٢١٨) و((التحفة)) (٣/٣٥٩-٣٦٠).

3. إذ من شرط إجزاء المعجل زيادة على ما مر: ألاَّ يتغير الواجب. وفي هذه المسألة قد تغير الواجب. انظر: ((التحفة)) (٣/٣٥٦).

4. ضعيف كما سيأتي.

5. بل يجوز تفريقها بنفسه أو بالساعي وهذا القول هو الأظهر، والقديم: لا يجوز تفريقها بنفسه. انظر: ((الروضة)) (٢/٢٠٥) و((مغني المحتاج)) (١/٤١٣) و((التحفة)) (٣/٣٤٤).

6. وهو الأصح في المذهب؛ لنفاذ حكم الإمام الجائر وعدم انعزاله. كما في ((الروضة)) (٢/٢٠٥).

7. وصححه الرافعي في ((الشرح الكبير)) (٣/٥) قال: لظهور جَوْره وخيانته. اهـ

8. استحباباً؛ لما روى البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٤/١٤٨) بسند صحيح - كما في ((المجموع)) (٦/١٦٣)- عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: (هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين .. فليقضه=