= السنتين دينارين ونصفاً فيخرج الباقي . انظر : المرجع السابق .

1. فقد أخرج منها خمسةً وخمسة أثمان، فيخرج الباقي. وهذا كما قال في المتن إذا أدّاها من مالٍ آخر غير تلك المئة ، أمّا إن أخرج منها واجب السنة الأولى ، فعند تمام الثانية يخرج زكاة الخمسة والعشرين الأولى سوى ما أخرج في السنة الأولى ، وزكاة خمسة وعشرين أخرى لسنتين ، وعند الثالثة والرابعة يقاس بما ذكرناه . انظر : المرجع السابق .

2. قال ابن قدامة في ((المغني)) (٦٧٦/٢): ( مذهب عامة أهل العلم: أن النيةَ شرط في إخراج الزكاة، وحكي عن الأوزاعي أنها لا تجب) اهـ وانظر: ((المجموع)) (١٨٠/٦) و((الحاوي)) (١٧٨/٣ ).

3. فيجب بالاتفاق على وليهما وكذا السفيه نيةُ الزكاة عند إخراجها من مالهم ، فلو دفع الولي ذلك بلا نية .. لم يقع زكاة، ويدخل في ضمانه وعليه استرداده ، فإن تعذر .. فعليه ضمانه من مال نفسه ؛ لتفريطه. قاله في (( المجموع)) (١٨٤/٦).

4. في براءة ذمة الممتنع بدفع السلطان تفصيل وخلاف ، وهو : إن نوى الممتنع حالة الأخذ منه .. برئت ذمته ظاهراً وباطناً وإن لم ينوِ الإمام بلا خلاف ، أما إن لم ينوِ ربُّ المال ونوى الإمامُ .. فإنه يجزئه في الظاهر فلا يطالب به ثانياً ، وكذا في الباطن على الأصح ، فإن لم ينوِ الإمامُ أيضاً .. لم يسقط الفرض في الباطن ولا في الظاهر على الأصح. انظر: ((المجموع)) (١٨٤/٦-١٨٥) و((الشرح الكبير)) (١٠/٣) .