(١) معتمد، ومقابل الأظهر : الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً في الأموال الباطنة والظاهرة . انظر : ((المجموع)) (٣٤٤/٥) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٣٣٧/٣).

(٢) القائل بمنع الدين وجوب الزكاة إلا في المعشرات كما في ((البدائع)) (٦/٢) و(( حاشية ابن عابدين)) (٢٧٥/٢-٢٧٧)، وقال الحنابلة الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة قطعاً ، أما الظاهرة .. فعندهم فيها روايتان. انظر: ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٢/ ٤٥٠-٤٥٢). وقوله : ( خلافاً لأبي حنيفة ) ساقط من (أ) .

(٣) قوله : ( المغصوب ) ساقط من (أ) وقد تقدّم أن الأصح وجوبها .

(٤) ضعيف: والأظهر كما في ((المنهاج)) هو القول الثاني الآتي تصحيحه في المتن. انظر: (( مغني المحتاج )) (٤١٢/١ ) .

(٥) هو المعتمد كما مرّ ؛ لأن ما لا يستقرُّ معرّضٌ للسقوط بانهدام الدار ، فملكه ضعيف . اهـ المرجع السابق، وقدرُ الواجب عليه حينئذٍ هو خمسةُ أثمان دينار. انظر: ((الروضة)) (٢٠٢/٢).

(٦) وقدر واجب السنتين ديناران ونصف ، لكنه أخرج في السنة الأولى خمسة أثمان دينار ، فيسقط ويجب الباقي، وهو دينارٌ وسبعة أثمان. انظر: ((الروضة)) (٢٠٢/٢ - ٢٠٣).

(٧) وقدر واجب الخمسة والسبعين في ثلاث سنين هو خمسة دنانير وخمسة أثمان دينار ، أخرج منها في =