= حكم الخلطة في السنة الثانية ، فيكون على الأول نصف شاة في أول كل محرم ، وعلى الآخر نصف شاه في أول كل صفر ، وهناك وجه ضعيف عن ابن سريج : أنه لا تثبت الخلطة هنا ؛ لاختلاف الحولين. انظر: ((الحاوي)) (١٤٩/٣) و((المجموع)) (٤٤١/٥) و((الشرح الكبير)) (٢ /٥١١-٥١٢).

1. أي: باعه مشاعاً. كما في ((المجموع)) (٤٤٢/٥) و((الحاوي)) (١٤٦/٣).

2. معناها : أنه يثبت حكم الخلطة في الثمانين وتصير كأنها كلها مختلطة ؛ لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض وإن تفرق وتعددت بلدانه. قاله في ((المجموع)) (٤٤٤/٥) و((الشرح الكبير)) (٥١٧/٢).

3. معناها : أنه يقتصر حكمها على عين المختلط ؛ لأنه المختلط حقيقة. انظر : المرجعين السابقين.

4. قال في ((المجموع)) (٥١٣/٥): (فرع) إذا أصدق امرأته أربعين شاةً سائمة بأعيانها .. لزمها الزكاةُ إذا تَمَّ حولها من يوم الإصداق ، سواء أدَخَل بها أم لا ، وسواء قبضتها أم لا ، هذا هو المذهب . اهـ وانظر في هذه المسألة: ((الحاوي)) (٢٠٢/٣) و((الشرح الكبير)) لابن قدامة (٤٤٧/٢).

5. معتمد ؛ لأن حقّه يتعلق بنصف عين الصداق ؛ وقد ذهب بعض العين ، فيرجع في نصف ما بقي . انظر: ((المجموع)) (٥١٤/٥).