(١) ضعيف، كما في ((الحاوي)) (١٢٤/٣).

(٢) هذا هو الأصح من القولين ووجهه: أن يقع الاشتراك في النقص والكمال؛ فإن حق المساكين شائع في الجملة، وليس أحد الأنواع أولى من الآخر. انظر: ((الحاوي)) (١٢٤/٣).

(٣) اختلف العلماء في تأثير الخلطة في وجوب الزكاة، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: الخلطة مؤثرة فيزكي الخليطان زكاة الرجل الواحد، وقال الحنفية: الخلطة لا تؤثر، وكما تؤثر الخلطة في المواشي .. فإنها تؤثر في غيرها من النقود والحبوب والثمار على المعتمد عند الشافعية، وقال أكثر أهل العلم: لا تؤثر في ذلك. انظر: ((البدائع)) (٢٩/٢) و((بداية المجتهد)) (٢٥٨/١) و((الشرح الكبير بحاشية الدسوقي)) (٤٣٩/١-٤٤٢) و((المجموع)) (٤٣٢/٥-٤٣٣، ٤٥٠) و((الحاوي)) (١٣٦/٣-١٣٩) و((المغني)) (٤٨١/٢، ٤٩٠).

(٤) هي: أن يكون لكل واحد منهما ماشية متميزة ولا اشتراك بينهما، لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والرعي وسائر الشروط الآتية، وتسمى أيضاً خلطة أوصاف. كما قاله في ((المجموع)) (٤٣٢/٥).

(٥) هي: أن يكون المال مشتركاً مشاعاً بينهما، وتُسمىَّ أيضاً خلطة اشتراك وخلطة أعيان. كما قاله في ((المجموع)) (٤٣٢/٥).

(٦) أجمل المصنف رحمه الله شرائطَ الخُلْطة ولم يفصِّل، والحاصلُ في ذلك: أن نوعَي الخلطة يشتركان في اشتراط أمور، وتختصُّ خُلطةُ الجوار بشروط، فمن المشترك:

١ - كون المختلط نصاباً؛ فلو ملك زيدٌ عشرين شاة وعمرو عشرين، فخلطا تسعَ عشرة بتسعَ عشرة، وتركا شاتين منفردتين .. فلا أثرَ لخلطتهما، ولا يجب على كل واحد منهما زكاة.=

٢ - كون المخالطين ممن تجب عليهما الزكاة. =