(١) بفتح القاف وإسكانها لغتان ، أشهرهما عند أهل اللغة الفتح، والمستعمل منهما عند الفقهاء الإسكان، وهو ما بين الفرضين، يقال له: الشَّنَق. انظر: ((المجموع)) (٣٩٢/٥).

(٢) لأنه وقص قبل النصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولى، وعلى هذا القول أكثر العلماء كما في ((المجموع)) (٣٩٠/٥ - ٣٩٣) وقال فيه: ( فرع: أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون ، وفي البقر تسع عشر ، وفي الغنم مئة وثمان وتسعون ؛ ففي الإبل ما بين إحدى وتسعين ومئة وإحدى وعشرين، وفي البقر ما بين أربعين وستين ، وفي الغنم ما بين مئتين وواحدة وأربع مئة ).

(٣) قوله : ( فالواجب في زكاة الإبل ) ساقط من (ب).

(٤) ولا يكلف تحصيل الصنف الآخر وإن كان أنفع للفقراء ، ولا يجوز الصعود والنزول مع الجبران ؛ إذ لا ضرورة إليه. كما في: ((الروضة)) (١٥٧/٢) و((المجموع)) (٤١١/٥).

(٥) ما قاله المصنف رحمه الله هنا معتمدٌ بخصوص الحالة الأولى وهي: فيما إن وجدا جميعاً ، أما الحالة الثانية وهي : فيما إن عدما جميعاً .. فالأصح : أن له تحصيل أيهما شاء ، فإذا حصل أحدهما .. صار واجداً له ، ووجب قبوله منه وإن كان الاخر أنفع للمساكين ، هذا هو المذهب وبه قطع جمهور الشافعية ، وما قاله في الحالة الثانية من وجوب تسليم الأغبط .. وجه ضعيف كما بين ذلك النووي في ((المجموع)) (٤١١/٥) و((الروضة)) (١٥٧/٢).

(٦) أي: لأن الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون ولم يخرج واحداً منهما. انظر ((المجموع)) ( ٤١٤/٥ ) .

(٧) وحكمها حكم بلوغ الإبل مئتين في جميع ما ذكر من الخلاف والتفريع وفاقاً وخلافاً . انظر : ((المجموع)) (٤١٤/٥) و((الروضة)) (١٦٠/٢).