رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (٩٥/٤) وهو ضعيف كما في ((المجموع)) (٣٦١/٥)، قال البيهقي في ((السنن)) (٩٥/٤): (الاعتماد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم ) انتهى.

وهو بكسر النون: اسم يشمل وضع البهائم من الغنم وغيرها كما في ((المصباح المنير)) مادة ( نتج).

كشراء وإرث وهبة. انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٦/٢).

أي : النصاب، فإذا اشترى غُرَّةَ المحرم ثلاثين بقرة، وعشرة أخرى أول رجب .. فعليه في الثلاثين تبيعٌ عند محرم وللعشرة ربعُ مُسنَّة عند رجب ، ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب وهكذا. اهـ انظر: ((التحفة)) (٢٣٤/٣) و((الشرح الكبير)) (٥٢٧/٢- ٥٢٨) و((الروضة)) (١٨٥/٢ -١٨٦).

فلو ملك عدداً من الماشية دون النصاب ثم توالدت فبلغ النتاج مع الأصل نصاباً .. فابتداء الحول من حين بلوغه. انظر ((الروضة)) (١٨٥/٢) و((الشرح الكبير)) (٥٢٨/٢).

قوله: (وأن تكون الأمهات ... ) إلخ ساقط من (أ).

قال الإمام النووي في ((المجموع)) (٣٦٤/٥): ( قال أصحابنا : لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثناء الحول بين من يفعله محتاجاً إليه وبين من قصد الفرار من الزكاة ؛ ففي الصورتين ينقطع الحول بلا خلاف ، ولكن يكره الفرار كراهة تنزيه ، وقيل : يحرم وليس بشيء ) انتهى ، ومثله في ((الروضة)) (١٩٠/٢) وزاد في وصف القول بالتحريم: ( وهو خلاف المنصوص وخلاف ما قطع به الجمهور) انتهى، وبالكراهة قال الحنفية أيضاً. انظر: ((البدائع)) (١٥/٢) وقال المالكية والحنابلة بالحرمة وعدم سقوط الزكاة هنا، واختار الغزالي في ((الوجيز)) - انظر: ((الشرح الكبير)) (٢/ ٥٣٠) - الحرمةَ أيضاً ، وزاد في ((الإحياء)): (ولا تبرأ به الذمة باطناً وأن هذا من الفقه الضار) اهـ وقد نبه=