(١) وتجوز في أثنائها في الأظهر كما في ((المنهاج))، ولا تكفي بعد التحلل من الأولى، ولنا وجهٌ آخرُ : أنها تجوز بعد التحلل من الأولى وقبل التحرم بالثانية ، وسيذكره المصنف عن المزني ، قال الباجوري: وقوّاه في ((شرح المهذب))، وفيه فسحة. انظر: ((الروضة)) (٣٩٦/١-٣٩٧) و((مغني المحتاج)) (٢٧٢/١) و((حاشية الباجوري)) (٢١٦/١).

(٢) أي : جَمَع تقديماً ، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر .. وجب تأخير الثانية إلى وقتها ، وضابط طول الفصل: ما يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن. انظر: ((التحفة)) (٣٩٧/٢).

(٣) ويشترط وقوع هذه النية قبل خروج وقت الصلاة بما يسعها جميعها؛ ليرتفع الإثم بالتأخير وتكون أداء باتفاق ، واعتمد ابن حجر - خلافاً للرملي - وقوعَها أداء أيضاً إن نوى الجمع قبل خروج الوقت ولو بقدر ركعة. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٣٩٩/٢_٤٠٠) و((بشرى الكريم)) (١٤١/١).

(٤) معتمد، قال في ((المنهاج)): ( والأظهر : تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه ) والمراد بالمسجد هنا : موضع الجماعة سواء كان مسجداً أو غيره كمدرسة ورباط ، فإذا انتفى شرط من ذلك .. لم يصح الجمع ، كأن كان يصلي ببيته منفرداً أو جماعة ، أو يمشي إلى المصلى في كنَّ أو قرب منه أو يصلي منفرداً بالمصلى ؛ لانتفاء التأذي فيما عدا الأخيرة ، والجماعةِ فيها. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٤٠٣/٢).

(٥) جرى في ذلك على القول القديم الضعيف وهو: جواز جمع التأخير في المطر، والجديد - كما في ((المنهاج)) -: منعه؛ لأنّ استدامة المطر ليست إلى الجامع؛ فقد ينقطع. انظر: ((الروضة)) (٣٣٩/١) و((مغني المحتاج)) (٢٧٤/١).