الرأى؛ ثم يغوص وراء المعانى ما دامت لا تخالف أى معنى شرعى.

الأمر الثانى- فى آى الصفات ، فابن تيمية رضى الله عنه يقف فى آى الصفات عند رأى السلف الصالح ، لا يتجاوزه ولا يعدوه ولا يحيد عنه ، بل لا يفهم بغير طريقه ، ولا يتجه إلا إليه ؛ ولا يسمح لذلك أن يغوص وراء ذلك إلا لتوضيح المعنى الأثرى الوارد عن الصحابة.

وإذا كان يتحلل أحياناً فى تفسير بعض الآيات إذا لم يجد أثراً ، أو يختار من بين الآثار الواردة - فإنه عند تفسير آيات الصفات يقف عند أقوال الصحابة؛ ولا يعدوها، ووجهته فى ذلك أن ذلك جزء من بيان عقيدة الوحدانية ، ومحال أن يترك ذلك النبى صلى الله عليه وسلم من غير بيان ، والذين تلقوا عنه ذلك البيان هم الصحابة كما نوهنا من قبل ، ومن جهة أخرى يرى أن الصحابة لم يختلفوا فى معانى آيات الصفات ، وإن اختلفوا فى غيرها ، ويقول فى ذلك :

(( إن جميع ما فى القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف فى تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة ، وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار ، أكثر من تفسير ، فلم أجد إلى ساعتى هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف))^(١).

هذا نظر ابن تيمية فى التفسير المروى بالنسبة للصفات ، أما الغزالى فإنه يسير فى تفسير صفات اللّه وغيرها على ضوء ما تؤديه المعانى اللغوية وأسلوب البيان. العربى ، والمنهج القرآنى، وما يتفق مع معنى التنزيه المطلق ، غير متقيد إلا بما يثبت أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم.

وعلى هذا يكون الفرق بين المنهاجين عظيما وعميقاً ، ولعل ذلك أساس اختلاف الرجلين فى تأويل الصفات خاصة ، وتأويل القرآن عامة.