في أن ما أجمع عليه جميع الصحابة رضى الله عنهم دون خلاف من أحد منهم - إجماع متيقن مقطوع بصحته ، فإنه إجماع صحيح ، لا يحل لأحد خلافه.

( والثاني ) أنه قد صح أن الدين قد كمل بقوله تعالى : (( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً )) ، فإذا قد صح ذلك فقد بطل أن يزاد فيه شيء ، وصح أنه قد كمل ، فقد اتفقنا على أنه كله منصوص عليه من عند الله عز وجل ، وإذا كان هو كذلك فما كان من عند الله تعالى فلا سبيل إلى معرفته إلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من عند الله )) ^(١).

بقي الفرض الثالث : وهو أن يكون إجماع الصحابة صحيحاً ، وكذلك إجماع أي عصر ، فيقول ابن حزم فيه (( إن كان إجماعهم على ما أجمع عليه الصحابة فلا عبرة بإجماعهم ، إنما المعتبر إجماع الصحابة فقط ، وإن كان إجماع بعد الصحابة على أمر اختلف فيه الصحابة ، أو أمر لم يعرف فيه للصحابة قول أو عرف فيه قول لبعض ، ولم يعرف لسائرهم ، فإن كان إجماع ما بعد الصحابة على أمر ، اختلف فيه الصحابة فهو باطل لأنه لا يصح أن يختلف الصحابة في أمر ، ويلزم الناس من بعدهم بأمر واحد ، ولا يجوز أن يحرم على من بعدهم ما حل لهم من النظر ولأنه ليس إجماع المؤمنين ، إذ لا يمكن حصره ، وبذلك بطل الفرض الثاني والثالث أيضاً ، إذ أن حصر غير الصحابة أمر ليس في الإمكان ، أما الصحابة فحصرهم في الإمكان ، وبهذا يتبين أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة )) ^(٢).

٤٢٧ - والإجماع على الوضع الذي حققه ابن حزم ، وهو الإجماع المتواتر المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم في أمر علم من الدين بالضرورة