أن ينسخ ، مثل التوحيد وشبهه )) ولكن ابن حزم يخالف أولئك الأصحاب من الظاهرية فى هذا القول ، لا فى أصل الفكرة ، بل فى توجيهها ، فهو يرى أن الأحكام المستقرة فى الشريعة الإسلامية بعد أن تقررت الشريعة لا ينسخ شىء منها قط، كتحريم ما أباح الله ورسوله، وإثبات التوحيد والإيمان بما يكون يوم القيامة ، والجهاد فى سبيل الله ، لاينسخ شىء من ذلك قط ، ولكن لايقال : إن اللّه غير قادر على ذلك ، أو غير جائز، لأن ذلك معناه أن للانسان دخلا فى تقدير عمل الله سبحانه وتعالى وشرعه لعباده، ولذا يقول: ((إن كنت تريد أنه تعالى غير قادر على نسخ التوحيد، أو أنه تعالى قادر على نسخه ؛ فاعلم أنه مخطئ لأنك قاض بأنك مدبر خالقك عز وجل ، وموقع له تحت رتب وقوانين لعقلك إن خالفها عبث وظلم))^(١) .

وترى أن ابن حزم يقرر أنه لايقع مطلقاً نسخ للأحكام المقررة فى العقول التى لا يجرى فيها تغيير ولا تبديل ، ولكنه ينزه لسانه وقلمه عن أن يقول : إن اللّه غير قادر على ذلك، بل يقول: قرر سبحانه أن ذلك لاتحويل فيه ولاتبديل ، فلايقع فيه نسخ .

ويقرر أنه لا يصح أن تخدع العقول فتدعى أن بعض الأمور لا يجوز نسخها لاستحسان العقل لها، كشكر المنعم الذى قاله الظاهرية،" ويقول تهكما: ((ومن بديع ما قطع أصحابنا على أنه لا يجوز نسخه شكرالمنعم .وأن كفر المنعم لا سبيل إلى إباحته )) .

ويقول ذلك القول متهكماً على الظاهرية أنفسهم الذين سماهم بقوله أصحابنا ، ثم يصف ذلك القول بالفساد ، ويقول : إنهم ذهب عنهم نور الحق فى هذه المسألة، ويستدل على بطلان القضية بأن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمن بأن يقاطع أباه وأمه إذا كانا يحادان الله ورسوله، وهما أشد المنعمين