والإمام السالمي بنفسه تحدث عن المصر في مواضع أخرى، وبين أن اشتراط المصر (مصر معين، مصر ممصر) أمر صعب، فقد قال:

لأنما التمصير حال يعرض فيستقيم تارة ويمرض

فهذه صحار بعد العزة وبعدما كان لها من منعة

صارت كأدنى بلد يعتبر ومسكدا مكانها قد عمروا

(س20): سماحة الشيخ، هل نفهم من كلامكم أنكم تميلون إلى القول بأنها تقام في القرى والمسافي، وأنه إذا رأى أهل النظر إقامتها أقيمت بغض النظر عن كونها في قرية أو مدينة كبيرة.

(ج20): نعم، وهذا الذي نعمل به الآن.

(س21): إذا، أنتم لا ترون منع تعدد الجمعة في المصر الواحد؟

(ج21): نرى أن الأصل عدم التعدد إن أمكن الاجتماع، لكن إن كان الاجتماع فيه مشقة فينبغي أن يؤخذ باليسر، والله تعالى يقول: { يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر } (البقرة:185)

(س22): بناء على ذلك إذا، فحيث أقيمت أجزت عمن صلاها هنالك، وأدى ما عليه من فرض عين بصلاتها؟

(ج22): نعم.

(س23): ما قول سماحتكم في حديث "جواثى" الذي ساقه الإمام السالمي للاستدلال على مسألة اشتراط المصر؟ ولماذا لم تمصر مكة بعد الفتح مباشرة، ومصرت إلى عهد عمر بن الخطاب؟

(ج23): حديث "جواثى" بأنها ثاني جمعة أقيمت بعد جمعة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث رواه البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه أيضا بعض أصحاب السنن من رواية ابن عباس أيضا، فهذا دليل على أن صلاة الجمعة هناك كانت متأخرة، فربما كانت هنالك ظروف روعيت في ذلك الوقت، ولكن بما أن الإجماع انعقد على صلاتها في مكة وصلاتها في بقية الأماكن أصبح ذلك الإجماع حجة على جواز أن تصلى الجمعة في غير هذه الأماكن التي كانت تصلى فيها من قبل.

(س24): الآن نأتي إلى بعض المسائل الفرعية في صلاة الجمعة.

هل ترون أن الخطبتين بدل من الركعتين في الصلاة بدلالة بعض الأحكام التي وردت مثل: «من قال لأخيه صه والإمام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له»؟

Page 203