ومنها: قتل شبه العمد، ذكره في المحرر^(٦٥٢) والرعاية عند الظهار ثم قالا: ونحوهما، قال في شرح المحرر^(٦٥٣) عند قوله: ونحوهما: «كالفطر في رمضان بالجماع وغير ذلك» وعلل وجوب التعزير على أحد الوجهين في الظهار، وقتل شبه العمد، والفطر في رمضان بالجماع، قال: «لأن وجوب عقوبة لا يمنع وجوب عقوبة أخرى كما يجب التغريب مع الجلد، فكذا ههنا يجب التعزير مع الكفارة». انتهى. وقول صاحب المحرر^(٦٥٤) في التعزير أنه يجب في جناية لا قود فيها، قال في الشرح: كجرح برأ وشعر نبت ونحو ذلك. انتهى.

قلت: ولو قيل: إنه يدخل في كلامه القتل العمد الذي يتعذر إيجاب القود فيه كقتل الحر للعبد، والمسلم للذمي، والوالد للولد حيث قلنا: بعدم القصاص لما كان بعيدًا، ولم أر من صرح بذلك من أصحاب إمامنا، لكن صرح الأسنوي الشافعي في طراز المحافل له بأن الإمام الشافعي نص في الأم^(٦٥٥) على وجوب