مسألة: قالوا في التعزير: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، إذا تقرر هذا فثم معصية يجتمع فيها الكفارة والتعزير، ومعصية يجتمع فيها الحد والتعزير، ومعصية لا حد فيها ولا تعزير ولا كفارة. فمن صور الأول: الظهار على أحد الوجهين كما ذكره في المحرر ^(٦٤٨)، والرعاية، وذكره صاحب الفروع في النكت عن القاضي، قال في النكت: ((وفرق يعني القاضي وغيره بأن فيه كفارة وبأنه يختص بنفسه، ولو سب نفسه أو شتمها لم يعزر، ولو سب غيره وشتمه عزر، قال الشيخ تقي الدين: هذا مع قوله أن كل معصية لا حد فيها ولا كفارة يجب فيها التأديب والتعزير)). انتهى كلامه في النکت.

ومنها: اليمين الغموس كما نبه عليه صاحب الفروع ^(٦٤٩) في التعزير، وأشار إلى الفرق بينها وبين غيرها، قال: لاختلاف سببها وسبب التعزير. انتهى. وإيضاحه: أن في اليمين الغموس جهتين، أحدهما: الكذب، والأخرى: الحلف عليه وانتهاك الاسم الأعظم بذلك، فالتعزير للكذب، والكفارة للانتهاك، هكذا رأيته للشافعية، نقله عزالدين في قواعده^{( ٦٥)}، وابن الصلاح^(٦٥١) في فتاويه.