وصورته: فيما إذا قتل القاتل قاتل آخر قتلاً مضمونًا بالقود فإن لنا رواية عن الإِمام أحمد: أن أولياء الأول ينتقل حقهم إلى القاتل الثاني فيخيرون بين القتل والعفو عنه، فإذا قتلوه جاء اللغز المذكور.

***

مسألة: إنسان جنى جنايات توجب مالاً، فإن اقتصر عليها لزمه موجبها، وإن زادها جناية أخرى نقص عنه موجب ثلث الأولى^(٦١٦).

وصورته: فيما إذا قطع ثلاث أصابع لامرأة خطأ فإن فيها ثلاثين من الإِبل، فلو زادها إصبعًا أخرى لما وجب عليه إلا عشرون من الإِبل، لما هو مقرر في المذهب^(٦١٧) من أن جراح المرأة يساوي جراح الرجل إلى الثلث فإذا زاد فعلى النصف.

***

مسألة: إنسان جنى جناية على عضو فأوجبنا عليه دية عضوين من غير سراية.

وصورته: في عين الأعور فإنه يجب فيها دية كاملة، نص عليه، ويقال فيها أيضًا: عضو أوجبنا بتلفه القود من مقابله مع زيادة مثل ديته من غير سراية، فإن المنصوص الصحيح^(٦١٨): أنه إذا قلع عين الأعور عمدًا عليه القود مع نصف الدية، فقد اجتمع القصاص والضمان في هذا المكان، وقد قال صاحب المستوعب^(٦١٩) في آخره: لا يجتمع قصاص وضمان.

***