دية، أو بدية عمدٍ أو ديتين على الخلاف^(٦١٠)، فإذا قلنا: بثلث دية فقتل ذا رحم في حرم وجب عليه دية وثلثان، قال جماعة: ولا تتداخل، يعني: إذا اجتمعت أشياء كل منها يوجب التغليظ فلكل حكم نفسه، وإذا قلنا: باجتماع التغليظ وأنه بديتين فيوجد أربع ديات وخمس^(٦١١) أيضًا. واعلم أننا إذا قلنا بالتغليظ فهل هو مختص بقتل الخطأ كما قدمه في الفروع^(٦١٢) أو يدخل فيه العمد أيضًا كما جزم به جماعة^(٦١٣)، قال القاضي: إن قياس المذهب قولان.

وفي المفردات^(٦١٤): إن دية الخطأ لا تغليظ فيها، فتصير الأقوال ثلاثة.

***

مسألة ^(٦١٥): شخص قتل شخصًا قتلاً مضمونًا عليه بالقصاص أو الدية فاقتصينا من غيره.